يقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز، ووفقًا للمعايير الدولية، بتكريم أفضل حكّام الولايات والمحافظين حول العالم، تقديرًا لجهودهم الريادية في تحويل ولاياتهم إلى منصات تنموية مزدهرة على المستوي العالمي. حيث تمنح الجائزة للحكام الذين نجحوا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز استقطاب الاستثمارات العالمية وفق رؤية شاملة.

كما تهدف الجائزة إلى تحفيز القادة الذين تبنّوا استراتيجيات ابتكارية استثنائية، وقدموا خدمات متميزة، وحققوا أداءً مؤسسية رائدًة، وأسهموا في الارتقاء بولاياتهم إلى أعلى مستويات الكفاءة والتنافسية العالمية.

معايير الترشيح للجائزة:

• تحسين الخدمات العامة لدعم التنمية الوطنية والعالمية.
• تطبيق نهج قيادي حديث يسهم في تحقيق التقدم والابتكار.
• تعزيز المسؤولية المجتمعية من خلال تطوير مبادرات مستدامة.
• الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والفكرية على المستويات المحلية والعالمية.
• الريادة في العمل الاجتماعي لتحفيز النمو والتطوير الإقليمي.
• التكامل مع الخطط الوطنية من خلال المشاركة في الأنشطة الحكومية والاستراتيجيات العامة.
• تبنّي استراتيجيات قيادية فعالة تعزز التنمية الإقليمية.
• الرؤية المتقدمة للخدمات الذكية ودورها في تأسيس الحكومات الرقمية.
• دعم ثقافة المسؤولية الاجتماعية والاستدامة لتحقيق تنمية متوازنة.
• المساهمة في تنمية قطاعات التعليم والثقافة مع الحفاظ على الهوية والتراث.
• إيجاد فرص مهنية وتعليمية جديدة في المحافظات المحلية.
• تصميم برامج محلية لتحسين جودة الحياة اليومية للمجتمع.
• ابتكار حلول تدعم القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.
• تحسين الثقافة المؤسسية الحكومية من خلال توجهات استراتيجية فعالة.
• تعزيز قطاعي الرعاية الصحية والتعليم عبر معايير أداء قابلة للقياس.
• تحديد أهداف استراتيجية للصناعات المحلية مع معالجة التحديات المالية.
• بناء إطار قانوني متكامل لضمان الامتثال والتطبيق السليم للقوانين.
• إطلاق قنوات تواصل مباشر مع الجمهور لتعزيز الشفافية والمشاركة.
• تنفيذ برامج لدعم وتمكين الشباب وتهيئتهم للمستقبل.
• الاعتماد على التقنيات الذكية وتحليل البيانات والتخطيط الجغرافي لتحسين إدارة المدن والمجتمعات.
• تعزيز الأمن والسلامة العامة من خلال تطوير أنظمة الاستجابة للطوارئ والبنية التحتية الأمنية.
• تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة الموارد.
• تحقيق تكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة عبر شراكات استراتيجية تدعم التنمية المستدامة.
• تطوير استراتيجيات مبتكرة لإدارة الأزمات والكوارث لضمان الاستعداد والمرونة المؤسسية.
• تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة من خلال آليات رقابية فعالة تضمن المساءلة والكفاءة.