نبذة عن الجائزة

بدايةً يطيبُ لنا أنْ نثمنَ جهودَ مؤسستكم نحو التطوير الرقمي، هذا وبعد تطبيق منظومة الحكومة والمدن الرقمية في دول مجلس التعاون الخليجي منذ 25 عامًا ، ولمتابعة الإنجازات المؤسسية والتحدِّيات التي تواجه المؤسسات.

أصبح من الضروري في هذه المرحلة وبعد 30 عامًا، أنْ تقومَ دولُ المنطقةِ بتطوير إستراتيجيات حديثة مبنية على علم الإدارة الرقمية لإعادة هندسة الهياكل التنظيمية المؤسسية والقيادية والتحول الشامل نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الخدمات الرقمية ومواجهة المنظومة البيروقراطية من خلال تطوير أنظمة الحوكمة المؤسسية الحديثة وكيفية مشاركة المجتمع المدني في إدارة ودعم منظومة الجيل السادس للحكومة والمدن الرقمية.

وفي هذا السياق، يتشرف معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز وبحضور ومشاركة صُنَّاع القرار وبناءً على المعايير الدولية للمعهد بتكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط أل29 للحكومة والمدن الرقمية.

تكرم الجائزة أفضل الإنجازات وممارسات التحول المؤسسي الرقمي ومبادرات تطوير تنافسية خدمات الحكومة والمدن الرقمية في إطار رؤية معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز نحو صياغة قواعد جديدة للتنافسية المؤسسية الرقمية، وتسليط الضوء على أفضل الإنجازات التي تدعم رؤية المنطقة نحو التحول إلى إقتصاد رقمي متكامل في ظل الحكومة والخدمات الرقمية وتقنيات الجيل السادس والثورة الصناعية إنطلاقاً من دور المعهد في تسليط الضوء على أحدث الممارسات المؤسسية وإستراتيجيات التميز المستدام في المنظومة الحكومة والمدن الرقمية.

أصبح من الضروري في هذه المرحلة - وبعد 30 عامًا، أن تقومَ دولُ المنطقة بتطوير إستراتيجيات حديثة مبنية على علم الإدارة الرقمية لإعادة هندسة الهياكل التنظيمية المؤسسية والقيادية والتحول الشامل نحو تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم الخدمات الرقمية ومواجهة المنظومة البيروقراطية من خلال تطوير أنظمة الحوكمة المؤسسية الحديثة وكيفية مشاركة المجتمع المدني في إدارة ودعم منظومة الجيل السادس للحكومة والمدن الرقمية.

لقد طرحت المتغيرات التكنولوجية والتقدُّم السريع في الاقتصاد المعرفي وعلم الإدارة الحديث تحديات كبيرةً أمام الوزراء والوكلاء والشخصيات التنفيذية وأصحاب القرار في المؤسسات الحكومية وقطاع الاعمال، حيث أصبحت متطلبات إعادة هندسة الهياكل التنظيمية المؤسسية الإدارية والخدمات الرقمية وإستراتيجيات مواجه البيروقراطية المؤسسية من أهم الخطوات المطلوبة.

إنَّ عدم مواجهة هذه التحديات بآليات علم الإدارة الحديث والتقنيات والإستراتيجيات الحديثة المبنية على التوجهات في تطوير الاقتصاد الوطني الشامل ، فإنها من الممكن أن تُلقي بمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مؤخرة الرَّكب العالمي المؤسسي والتنافسي.

ومن جانبٍ آخر دخلت المجتمعات عصر العولمة فكريًا وثقافيًا وأصبحت المعلومات هي الاقتصاد، والمجتمع المعلوماتي هو القوة الاقتصادية، بينما أصبحت المعلومات في الوقت الراهن صناعة وثروة وطنية شأنها شأن الثروات الأخرى التي ينعم بها المجتمع.

في ظل ذلك نتج عن الثورة الصناعية في ما يسمى بالدول المتطورة والتي خلَّفتْ وراءَها ما يُعرفُ بدول العالم الثالث والتي عَجزتْ عن استشفاف وإِدراك ما يمكن أن تصنعه الثورة الصناعية ومدى تأثيرها على خرائط وتركيبات العالم السياسية والاقتصادية، وبدلا عن مواكبة هذه الدول ومؤسّساتها التغيرات الحديثة، فقد آثرتْ حالة "الوقوف والانتظار على اللحاق مجددًا بالعالم المُتطوِّر والذي جاء بعد فوات الأوان وإدراك مدى تأخرها.

وفي السياق نفسه يمكن الجزم بأننا نعيش في زمـن الحياة الرقمية وعلم الإدارة الحديث والتحول المؤسسي ومَنْ لا يمتلـك المعرفـة الإدارية الحديثة كالدول ومؤسساتها وليس لديه رأسُ المال البشري والكفاءات القادرة على إدارة تلك المعرفة الدولية وترجمتها بشكل مؤثر في الأداء والتحول المؤسسي المتطور للمؤسسات، لن يستطيع مواجهـة التحديات ومخاطر التنافسية العالمية، لاسيما مع الاقتصاد المعرفي الحديث والمبنـي على المعرفـة المؤسسية الحديثة حيث لم يَعُـد اكتساب المعرفة بمفردِهَا مُجديًّا دون الكفاءات ونظم التحديث والتطوير والتحول المؤسسي.

من ناحية أخرى نجد التاريخ يُعيدُ نفسه من جديد ليفسحَ المجالً أمام الدول ومؤسساتها من خلال إتاحة الفرصة مجددًا لملاحقة التطور ، ففي الفترة الأخيرة اتجهت الحكومات ومؤسًساتها في العالم أكثر من أيِّ وقتٍ مضى إلى إتباع منهجية علم الإدارة الحديث المبني على المعرفة والتحول المؤسسي المتطور في الأداء وتنفيذ تطبيقات المعرفة في أروقة المؤسسات؛ للارتقاء بكافة القطاعات الإدارية الحكومية ، ورفع فعالية كفاءة التنفيذ.

إنَّ من أهم أُسس علم الإدارة الحديث والتحول المؤسسي المتطور في الأداء هو تطوير البحوث الإدارية وتطبيقاتها لدى المؤسسات؛ للحصول على مزيدٍ من التحاليل والمقترحات للقضاء على السلبيات التي تَحِد عن تطوير العمل والكوادر البشرية ، وتضمن الوصول إلى المستويات المنشودة من الإنتاجية والكفاءة وتوفير خدمات تنافسية للمواطنين وقطاعات الأعمال الإقليمية والعالمية والمساهمة في ربط الاقتصاد العالمي.

في الوقت الذي أسهم فيه علم الإدارة الحديث فى تطوير المؤسَّسَات ودعم توجه الدول ومؤسساتها لقيادة الاقتصاد الوطني وفق أعلى المعايير الدولية وبناء اقتصاد معرفي تنافسي لزيادة فرص النمو و استقطاب المزيد من الاستثمارات العالمية وزيادة جاذبية الأسواق من الناحية الاستثمارية؛ لرفع الإنتاجية وتطوير الميزة التنافسية للقطاع الحكومي وتعزيز النمو المطرد للاقتصاد الوطني.

وفي هذا الإطار نجد منهجية علم الإدارة الحديث، تُعرِّف القيادة بأنَّها (جوهر العملية الإدارية ) ؛ ولذلك تهتم نُظم علم الإدارة الحديث بتطوير ودعم القدرات والخبرات القيادية لجميع المستويات الإدارية مثل الإدارة العُليا والمدراء وقيادات الصف الثالث والرابع، كما بيَّنَ علم الإدارة الحديث بأنَّ رفع كفاءة الإدارات يستلزم التوسع في الاستخدام الحقيقي للتقنيات الرقمية الحديثة؛ لتمكين المؤسسات والقيادات بالمعلومات وقواعد البيانات الشاملة؛ للارتقاء بقدرات القيادات وتقييم الأداء المؤسسي بصورة سليمة، فالمؤسسات الناجحة يجب أن تتوافر فيها إدارات معلوماتية متمكنة تقوم بالربط بين أهمية المعلومات والمعرفة التي تؤدى إلى رفع فعالية كفاءة التنفيذ.

تتميز أنظمة علم الإدارة الحديث بخواص التحديث الذاتي دون الحاجة للإحلال والتجديد مثلما هو الحال فى الطرق الإدارية التقليدية السابقة، إلى جانب وضع آليات ومعايير حديثة  للارتقاء بجودة الخدمات والسرعة في اتخاذ القرارات بفعل تقنيات المعالجة السريعة وتفادي الروتين كما هو الحال في الأنظمة السابقة، وتحول الإدارة من واقع التشتت وبطء الحركة وعشوائية الكادر البشري الواسع إلى الديناميكية والمعرفة.

إنَّ استخدام علم الإدارة الحديث للتقنيات الإدارية الحديثة وتوظيفها يعزز من دور وفاعلية الإدارات الحالية وتطوير وتنمية كوادر إدارية مستقبلية على أفضل تطبيقات الأداء الإلكتروني ينتج عنها قيادات إدارية على أرقى المستويات. 

اهتم علم الإدارة الحديث بتطوير نُظُم قياس الأداء المؤسسي الذي يُعد بمثابة المنظومة المتكاملة لتقييم أداء أي مؤسّسة في ضوء تفاعلها مع عناصر بيئتها الداخلية والخارجية.

كثيرٌ من المؤسسات في القطاعين الحكومي والخاص تعاني من مشكلات ومعوقات داخلية تقلل من قدراتها على مواجهة ومواكبة التنافسية العالمية والارتقاء إلى مستوى تطلعات وتوقعات العملاء، وتعد مؤشرات قياس الأداء إحدى تقنيات نجاح أداء المؤسسات المستخدمة لبرامج الجودة والتطوير التنظيمي الحديث ؛ لتحقيق أهدافها المحددة من خلال استراتيجيتها، ويتم قياس وتحديد مؤشرات الأداء بناءً على معايير تحددها طبيعة مهام وانشطة المؤسسات، كما أن نظم قياس هذه المؤشرات تستخدم العديد من الطرق الفنية و الإدارية والتقنية والتي تعتبر ذا قيمة إضافية لفرق العمل والمدراء والشركات لتقييم الإنجازات.

لقد بيَّن علمُ الإدارة الحديث، بأنَّ الإدارة الحديثة  ليست إدارة جامدة، بل هي على العكس من ذلك فهي تؤكد على أهمية التواصل داخل المؤسسات ، ما يعطي نوعًا من الحميمية داخل أروقة المؤسسات الأمر الذي يؤدي إلى رفع كفاءة أداء الأعمال، كذلك يركز على التواصل مع العملاء وسبل توفير أفضل الخدمات لهم وكيفية تفاعل العملاء ، بالتالي مع الخدمات المقدمة لهم لإزالة الحواجز التي تحول دون سرعة إنجاز الأعمال وإشراك العملاء في المسؤولية وتمكينهم من إدارة شؤونهم من خلال تقنيات حديثة وأنظمة إدارية متطورة تعطي هذا الدور للمتعاملين وتمنحهم دور الرقابة على أداء أجهزة المؤسسات الحكومية والخاصة.

يدعو علم الإدارة الحديث إلى تحفيز وتشجيع المجتمع للمشاركة واستشعار المسؤولية تجاه الوطن ومؤسساته الرسمية والمبادرات الاقتصادية، بما يضمن سيادة روح المبادرة والتكامل والتعاون في الجهود والإمكانات بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص و إعطاء الصلاحيات الكاملة لقيادات المؤسسات بما يكفل لهم أداء دورهم على أكمل وجه وبحرية تامة، مما يساهم في تعزيز تنافسية الدولة وزيادة الإنتاجية وخلق فرص عمل جديدة وتحقيق الرفاهية والنمو للمجتمع وبناء مستقبل واعد.

وانطلاقاً من حرصنا على  تعزيز التميز المؤسسي لكافة مؤسّسات القطاع الحكومى بدول مجلس التعاون سيقوم المؤتمر  بطرح أحدث إستراتيجيات التحول المؤسسي المتطور وعلم الإدارة الحديث ومناقشة آليات تطبيقها داخل المؤسّسات و دعم القيادات الإدارية بالمنهجية العلمية الحديثة للفكر الإداري والممارسات القيادية التطبيقية للارتقاء بالأداء الحكومي والنهوض بالاقتصاد الوطني، بينما تُعد مشاركة المؤسسات وقياداتها تأكيدًا على أهمية إعداد وتنفيذ الإستراتيجيات بما يضمن الكفاءة والفعالية لجميع المؤسّسات الحكومية وتماشيًا مع التطورات التقنية والاقتصادية التي يقودها الاقتصاد المعرفي لتوفير أفضل  الخدمات.

هذا وسيقوم معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم المؤسسات والشخصيات الفائزة وذلك في حفل خاص يوم 30 مايو، تزامناً مع إنعقاد المؤتمر بحضور كبار الشخصيات ووسائل الاعلام الإقليمية والعالمية.

بهذه المناسبة يتشرف المعهد البدء بتلقي طلبات ترشيح المؤسسات والقيادات عبر الموقع الإلكتروني لمعهد جائزة الشرق الأوسط للتميز وذلك حتى موعد أقصاه 10 ابريل 2024.