منذ ثلاثون عاما، تُعنى الجائزة بتكريم أرقى الإنجازات الرقمية، وأبرز ممارسات التحوّل المؤسسي الرقمي، ومبادرات تعزيز تنافسية الخدمات الرقمية، وذلك في إطار رؤية معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز الهادفة إلى ترسيخ أسس جديدة للتنافسية المؤسسية الرقمية، وتسليط الضوء على التجارب الرائدة التي تدعم مسيرة منطقة الشرق الأوسط وذلك نحو بناء اقتصاد رقمي متكامل، في ظل الحوكمة الرقمية، والخدمات الرقمية، وتقنيات الجيل السادس، والثورة الصناعية المتقدمة. وانطلاقًا من رسالته الريادية، يواصل المعهد إلقاء الضوء على أحدث الممارسات المؤسسية الرقمية واستراتيجيات التميز المستدام، لترسيخ دعائم المنظومة الحكومية والمدن الرقمية عالميًا.

بهذه المناسبة الكبيره يتشرّف معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز بتكريم أرقى الممارسات والإنجازات الريادية في مجال التحوّل المؤسسي الرقمي، والاحتفاء بالقادة أصحاب الإنجازات التكنولوجية والمعرفية، إلى جانب إبراز التجارب الحكومية الرائدة في تطوير مشاريع المدن الرقمية والتحوّل الرقمي الشامل المؤسسي في المنطقة، وتعزيز تنافسية منظومة الخدمات الرقمية للحكومات والمدن.

وتأتي هذه المبادرة في إطار رؤية المعهد الرامية إلى صياغة قواعد جديدة للتنافسية المؤسسية الرقمية، وتسليط الضوء على التجارب الملهمة التي تواكب تطلعات المنطقة نحو اقتصاد رقمي متكامل، مستندةً إلى الحوكمة والخدمات الرقمية، ويواصل المعهد من خلال رسالته الريادية إبراز أحدث الممارسات المؤسسية واستراتيجيات التميز المستدام في بنية الحكومات والمدن الرقمية.

وعلى امتداد ستة وثلاثون عامًا، كان للمعهد أثر بارز في ترسيخ دعائم البنية التحتية الحكومية للمدن الرقمية المستدامة، بما يتماشى مع وتيرة التطورات العالمية في استراتيجيات خدمات المعلومات الحكومية الرقمية. وخلال هذه المسيرة، احتفت الجائزة بالمؤسسات الحكومية الرائدة والممارسات المتميزة التي أرست نماذج جديدة للحوكمة العالمية، وسخّرت التقنيات الحديثة واستراتيجيات الإدارة المبتكرة، مع إيلاء أهمية خاصة للتخطيط لمرحلة نحو الاقتصاد الرقمي، وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء بما يواكب متطلبات المستقبل ويعزز السيادة الرقمية في عالم يزداد ترابطًا.

وبمناسبة مرور ستة وثلاثون عامًا من الريادة في دعم وتمكين المؤسسات لتطوير كفاءتها ومواءمتها مع التحولات العالمية، يواصل المعهد مسيرته عبر هذه المبادرة الاستراتيجية التي تركز على صياغة الرؤى المستقبلية، وترسيخ الابتكار، وبناء المعرفة في عصر الاقتصاد المعرفي. كما يسعى إلى تعزيز التميز في الخدمات الرقمية عبر القطاعين الحكومي والخاص، ورفع المعايير العالمية، وتيسير قنوات التواصل الفعّال وتبادل الخبرات بين مختلف دول العالم

وفي إطار هذه الرؤية، يعلن معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز عن فتح باب الترشيحات لجائزة الشرق الأوسط للتميز في دورتها الثلاثون حيث سيجري تكريم المؤسسات والقادة الفائزين خلال فعاليات المؤتمر الثلاثون لحكومات ومدن الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر 2025، في دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة. وسيشهد هذا الحدث الدولي الإطلاق الرسمي للإصدار الأول من الإطار المعياري لحكومات ومدن الذكاء الاصطناعي، في محفل تاريخي يؤذن بمرحلة جديدة من التطوير والريادة العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي وذلك بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وصنّاع القرار والتنفيذيين، وبحضور واسع لوسائل الإعلام، ليشهد العالم الإعلان عن منظومة الجيل السادس للحكومات والمدن الرقمية.

أهداف ورؤية الجائزة:

معايير اختيار المؤسسات:

• الإسهام في تنفيذ حلول المدن الرقمية المستدامة.
• الإبداع في توظيف تحليلات البيانات لدعم التخطيط الحضري وصنع القرار.
• تطوير استراتيجيات فعالة لإشراك المواطنين في الحوكمة الرقمية.
• تحقيق تكامل سلس لتقنيات إنترنت الأشياء في البنية التحتية والخدمات العامة.
• التميز في تقديم الخدمات العامة الرقمية وتحقيق رضا المستفيدين.
• تعزيز الوصول السهل والمتكافئ إلى الخدمات الرقمية.
• التطبيق الناجح لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحضرية.
• دمج الاستدامة والمبادرات الخضراء ضمن مشاريع المدن الرقمية.
• إحراز تقدم ملموس في تطوير البنية التحتية الرقمية ورفع كفاءتها.
• اعتماد تقنيات البلوك تشين في تقديم الخدمات العامة بموثوقية وشفافية.
• تطوير آليات إدارة الأزمات والتأهب للكوارث بكفاءة عالية.
• الاستخدام المتميز للتكنولوجيا في إدارة وتنظيم حركة المرور.
• إطلاق مبادرات تعزز الشمولية وتدعم مدنًا رقمية للجميع.
• تعزيز منظومات الأمن السيبراني لحماية بيانات المدن.
• تطوير استراتيجيات التعليم الرقمي عبر التكنولوجيا الحديثة.
• استخدام الحلول الرقمية في إدارة النفايات وتحقيق الاستدامة البيئية.
• التوسع في تطوير أنظمة الدفع الرقمية الآمنة والفعالة.
• التطبيق العملي لحلول الطاقة الرقمية المستدامة.
• تفعيل ممارسات البيانات المفتوحة لتعزيز الحوكمة الشفافة.
• دعم مسارات الاقتصاد الرقمي في البيئات الحضرية.
• تمكين الشركات الناشئة المحلية وتعزيز منظومة الابتكار.
• تعزيز التعاون الفعّال بين الحكومات والقطاع الخاص.
• إحداث أثر إيجابي ملموس في تحسين جودة حياة المواطنين.
• التميز في صياغة وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي للمدن.