مركز الإعلام والمعلومات
تكريم الفائزين بجائزة الشرق الاوسط الخامسة عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية بحضور الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق
27/05/2010, Dubai
خبر صحفي للنشر الفوري
الاربعاء 26 مايو 2010
دبي – دولة الامارات العربية المتحدة ، قام كل من الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه بدولة الإمارات العربية المتحدة والدكتور أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق ، بتكريم الفائزين بجائزة الشرق الأوسط الخامسة عشر لتقنية المعلومات، وذلك في الاحتفال الذي نظمه معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز مساء أمس الأربعاء السادس والعشرين من شهر مايو 2010 في فندق برج العرب بدبي، حضر الحفل الشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي مدير عام مدير دائرة ميناء وجمارك عجمان وسلطة منطقة عجمان الحرة، بالإضافة لأكثر من 200 شخصية يمثلون مدراء مشاريع الحكومة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام الإقليمية والعالمية
هذا قد فازت من دولة الإمارات شرطة دبي، الهيئة العامة للكهرباء والمياه، ومن المملكة العربية السعودية الهيئة العامة للآثار والسياحة، الشركة السعودية للاتصالات، وزارة التعليم العالي، البنك الأهلي التجاري السعودي، صحيفة الرياض، ومن قطر وزارة الداخلية، ومن مملكة البحرين مجلس الشورى، وقد خصصت جوائزها هذا العام للحكومة الإلكترونية ودورها في إحداث تغيير في العلاقة بين المؤسسات الحكومية والمتعاملين معها من المواطنين ومؤسسات قطاع الأعمال لتقديم المزيد من المعلومات و الخدمات بصورة افضل، وقد لعب مشروع الحكومة الالكترونية بالشرق الاوسط دورا رئيسيا في إحداث تغيير بطريقة تقديم الخدمات الحكومية خلال السنوات الماضية.
وقد بدأ الحفل بكلمة الدكتور أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق قال فيها أنه مما لا شك فيه أن الحوكمة أصبحت تحتل أهمية كبيرة على مستوى العالم الآن، في ظل ما يشهده العالم اليوم من التحول إلى النظام الاقتصادي الرأسمالي، والذي تلعب فيه الشركات الخاصة دورا كبيرا ومؤثرا، بما يستتبعه ذلك من ضرورة مراقبة هذا الدور وتقويمه. وقد ظهرت الحاجة إلى الحوكمة في العديد من الاقتصاديات المتقدمة والناشئة خلال العقود القليلة الماضية، خاصة في أعقاب الانهيارات الاقتصادية والأزمات المالية التي شهدتها عدد من دول شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وروسيا في عقد التسعينات من القرن العشرين، وكذلك ما شهده الاقتصاد الأمريكي مؤخرا من انهيارات مالية ومحاسبية خلال عام 2002. وتزايدت أهمية الحوكمة نتيجة لاتجاه كثير من دول العالم إلى التحول إلى النظم الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيها بدرجة كبيرة على الشركات الخاصة لتحقيق معدلات مرتفعة ومتواصلة من النمو الاقتصادي. وقد أدى اتساع حجم تلك المشروعات إلى انفصال الملكية عن الإدارة، وشرعت تلك المشروعات في البحث عن مصادر للتمويل أقل تكلفة من المصادر المصرفية، فاتجهت إلى أسواق المال.
واضاف ، ساعد على ذلك ما شهده العالم من تحرير للأسواق المالية، فتزايدت انتقالات رؤؤس الأموال عبر الحدود بشكل غير مسبوق، ودفع اتساع حجم الشركات وانفصال الملكية عن الإدارة إلى ضعف آليات الرقابة على تصرفات المديرين، وإلى وقوع كثير من الشركات في أزمات مالية. ومن أبرزها دول جنوب شرق آسيا في أواخر التسعينات، ثم توالت بعد ذلك الأزمات، ولعل من أبرزها أزمة شركتي أنرون وورلد كوم في الولايات المتحدة في عام 2001. وقد دفع ذلك العالم للاهتمام بالحوكمة. وعلى ذلك، تهدف قواعد وضوابط الحوكمة إلى تحقيق الشفافية والعدالة ومحاربة الفساد، ومنح حق مساءلة إدارة المؤسسات والشركات، مع مراعاة مصالح العمل والعمال، والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة، بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه، وتنمية المدخرات، وتعظيم الربحية، وإتاحة فرص عمل جديدة. وتؤدى الحوكمة في النهاية إلى زيادة الثقة في الاقتصاد القومي، وتعميق دور سوق المال، وزيادة قدرته على تعبئة المدخرات ورفع معدلات الاستثمار، والحفاظ على حقوق الأقلية أو صغار المستثمرين. ومن ناحية أخرى، تشجع الحوكمة على نمو القطاع الخاص ودعم قدراته التنافسية، وتساعد المشروعات في الحصول على التمويل وتوليد الأرباح، وأخيرا خلق فرص عمل.
كما أضاف الدكتور أنور إبراهيم ، منذ عام 1997، ومع انفجار الأزمة المالية الآسيوية، أخذ العالم ينظر نظرة جديدة إلى الحوكمة. والأزمة المالية المشار إليها، قد يمكن وصفها بأنها كانت أزمة ثقة في المؤسسات والتشريعات التي تنظم نشاط الأعمال والعلاقات فيما بين منشآت الأعمال والحكومة. وقد كانت المشاكل العديدة التي برزت إلى المقدمة أثناء الأزمة تتضمن عمليات ومعاملات الموظفين الداخليين والأقارب والأصدقاء بين منشآت الأعمال وبين الحكومة، وحصول الشركات على مبالغ هائلة من الديون قصيرة الأجل، في نفس الوقت الذي حرصت فيه على عدم معرفة المساهمين بهذه الأمور، وإخفاء هذه الديون من خلال طرق ونظم محاسبية "مبتكرة"، وما إلى ذلك. كما أن الأحداث الأخيرة ابتداء بفضيحة شركة إنرون Enron وما تلا ذلك من سلسلة اكتشافات تلاعب الشركات في قوائمها المالية، أظهر بوضوح أهمية حوكمة الشركات حتى في الدول التي كان من المعتاد اعتبارها أسواقا مالية "قريبة من الكمال".
وقد اكتسبت الحوكمة أهمية أكبر بالنسبة للديمقراطيات الناشئة نظرا لضعف النظام القانوني الذي لا يمكن معه إجراء تنفيذ العقود وحل المنازعات بطريقة فعالة. كما أن ضعف نوعية المعلومات تؤدى إلى منع الإشراف والرقابة، وتعمل على انتشار الفساد وانعدام الثقة. ويؤدى إتباع المبادئ السليمة للحوكمة إلى خلق الاحتياطات اللازمة ضد الفساد وسوء الإدارة، مع تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية، ومكافحة مقاومة المؤسسات للإصلاح.
وقد أدت الأزمة المالية بكثير منا إلى اتخاذ نظرة عملية جيدة عن كيفية استخدام حوكمة الشركات الجيدة لمنع الأزمات المالية القادمة. ويرجع هذا إلى أن حوكمة الشركات ليست مجرد شيء أخلاقي جيد نقوم بعملة فقط، بل إن حوكمة الشركات مفيدة لمنشآت الأعمال، ومن ثم فإن الشركات لا ينبغي أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات معايير معينة لحوكمة الشركات، إلا بقدر ما يمكن لهذه الشركات أن تنتظر حتى تفرض عليها الحكومات أساليب الإدارة الجيدة التي ينبغي عليها إتباعها في عملها.
وعلى سبيل المثال، فإن الحوكمة الجيدة، في شكل الإفصاح عن المعلومات المالية، يمكن أن يعمل على تخفيض تكلفة رأس مال المنشأة. كما أن الحوكمة الجيدة تساعد على جذب الاستثمارات سواء الأجنبية أم المحلية، وتساعد في الحد من هروب رؤوس الأموال، ومكافحة الفساد الذي يدرك كل فرد الآن مدى ما يمثله من إعاقة للنمو. وما لم يتمكن المستثمرون من الحصول على ما يضمن لهم عائدا على استثماراتهم، فإن التمويل لن يتدفق إلى المنشآت. وبدون التدفقات المالية لن يمكن تحقيق الإمكانات الكاملة لنمو المنشأة. وإحدى الفوائد الكبرى التي تنشأ من تحسين حوكمة الشركات هي ازدياد إتاحة التمويل وإمكانية الحصول على مصادر أرخص للتمويل وهو ما يزيد من أهمية الحوكمة بشكل خاص بالنسبة للدول النامية. إن الحوكمة تعتمد في نهاية المطاف على التعاون بين القطاعين العام والخاص لخلق نظام لسوق تنافسية في مجتمع ديمقراطي يقوم على أساس القانون.
وفي كلمة للرئيس التنفيذي لمعهد جائزة الشرق الأوسط للتميز علي الكمالي توجه فيها بالشكر لمعالي الدكتور/راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه والدكتور أنور إبراهيم نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق وللشيخ محمد بن عبد الله بن سلطان النعيمي مدير عام مدير دائرة ميناء وجمارك عجمان وسلطة منطقة عجمان الحرة وللضيوف الحضور. وذكر أن الجائزة تتميز بكونها الأولى في المنطقة التي تتابع الاداء المتميز لتساهم في خلق معرفة و ثقافة تقنية من ناحية وتقديم الافكار الابداعية الجديدة للمنطقة وتطويرها من ناحية أخرى، وقد شكر جميع الحضور و الاعلاميين الذين حضروا للتغطية والراعين لهذا الحدث من مؤسسات وشركات تكنولوجيا المعلومات العالمية والمؤسسات الاعلامية على الجهود المبذولة لانجاح هذا الحدث والاقتصادية خاصة.
وذكر بأن الجائزة تهدف لخلق مناخ التنافس القائم على مستوى الجودة بين الافراد والمؤسسات الحكومية والاقتصادية في المنطقة وفقا للمعايير الدولية في التقييم مماله الأثر الكبير في نمو صناعة تقنية المعلومات وتطورها في المنطقة وبذل المزيد من الجهد والبحث عن الأفضل والأحدث لتقديمه باستمرار. في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات وأحداث اقتصادية وتكنولوجية جديدة تشكل تغيراً جوهرياً في الخريطة التكنولوجية والاقتصادية الإقليمية والعالمية وتساعد تلك التغيرات في تحقيق التنمية الاقتصادية.
كما ذكر الكمالي : تمتلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عناصر قوة باستطاعتها فرض تغيير أنماط العمل والادارة في الدوائر الحكومية، لرفع كفاءة الاداء وكسب المال والجهد، كما توفر الطفرة الالكترونية الحديثة إمكانية إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مناقشة السياسات ، من خلال الحوار المباشر ودعم اتخاذ القرارات وصياغة السياسات التي تشكل تفهما أكثر للمواطن / الوافد والقطاع الاقتصادي وأحتياجاتهم.
وأضاف لقد برزت في الآونة الأخيرة إتجاهات قوية لتطوير جميع الوسائل الخدمية والأعمال ،وطرحت ثورة المعلومات والعولمة والحد من سياسة الإحتكار وشيوع سياسة الخصخصة وإتفاقيات التجارة الحرة وفتح الأسواق للتحارة الحرة على مصراعيه أمام المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء تحديات كبرى وفرصا مثيرة توازيها من حيث الحجم وتختلف عنها بعدم وضوح معالمها. هذه التحديات إذا لم يتم مواجهتها بالوسائل المناسبة. الحكمة والتخطيط الواع والمدروس فمن الممكن أن تلقي بأصحابها في ظلمات العالم المتخلف ، ومن هنا جاء تركيز الجائزة على مدى إنجازات الحكومة الإلكترونية والخدمات المتعلقة بها في المنطقة،وكيفية جعلها معياراً لتميز المنطقة على المستوى الدولي ودورها في إحداث تغيير في العلاقة بين المؤسسات الحكومية والخدمات التي تقدمها سواء للمواطنين، المقيمين أو القطاع الاقتصادي.
من حيث قدرتها على اتاحة المزيد من المعلومات والاداء الافضل في تقديم الخدمات لدعم الاقتصاد الوطنى، وعليه يتم تقييم المرشحين للحصول على الجائزة وفقا للجهود المبذولة في تطوير مشاريع الحكومة والخدمات الالكترونية
في المنطقة. علما بأن الجائزة تم تقييمها من قبل نخبة من الخبراء العالميين. بعد ذلك تم توزيع الجوائز وكانت على النحو التالي :
1. جائـزة المحتوى الإلكتروني
منحت هذه الجائزة لمجلس الشورى بمملكة البحرين تسلم الجائزة تسلمت الجائزة عبير عبد الله العبيدلي
2. جائـزة أفضل بوابة الكترونية في مجال المعرفة والمعلومات
منحت هذه الجائزة للهيئة العامة للسياحة والآثار تسلم الجائزة الدكتور / عبد العزيز بن محمد آل الشيخ نائب الرئيس للمساندة
3. جائزة أفضل المشاريع والمبادرات الإلكترونية
منحت هذه الجائزة لوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية تسلم الجائزة محمد بن عبد الله المسعد مستشار وزارة التعليم العالي
4. جائـزة أفضل مؤسسة في تقديم الخدمات الإلكترونية:
منحت هذه الجائزة لشرطة دبي تسلم الجائزة عميد/ أحمد حمدان بن دلموك مدير الإدارة العامة للخدمات الإلكترونية بشرطة دبي
5. جائزة أفضل مؤسسة في تقديم والتزويد بالحلول الإلكترونية
منحت هذه الجائزة لشركة الاتصالات السعودية تسلم الجائزة خالد العماج مدير الشؤون الإعلامية في الشركة
6. جائزة أفضل بوابة للحكومة الإلكترونية
منحت هذه الجائزة لوزارة الداخلية بقطر تسلم الجائزة المقدم / عبدا لرحمن علي المالكي - مساعد
مدير إدارة نظم المعلومات
7. جائزة البنوك الكترونية
منحت هذه الجائزة للبنك الأهلي التجاري السعودي تسلم الجائزة زياد قاسم نور نائب الرئيس ورئيس التسويق المركزي - دائرة التسويق
8. جائزة الدفع الإلكتروني
منحت هذه الجائزة لهيئة الكهرباء والمياه بدبي تسلم الجائزة سعيد محمد الطاير عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي
9. جائزة تقديرية :
كما تم تكريم صحيفة الرياض وذلك تقديراً لدورها كراعي وشريك إعلامي استراتيجي في المنتدى السادس عشر للحكومة والخدمات الإلكترونية ونظرا لمساهمتها الكبيرة في دعم ونشر ثقافة التعاملات الإلكترونية في المنطقة تسلم الجائزة علي القحيص مدير المكتب الإقليمي لجريدة الرياض بدبي، كما منحت أيضا لشركة كريستال أرك تقديراً لدورها كراعي وشريك استراتيجي في معهد جائزة الشرق الأوسط للتميز تسلم الجائزة منذر أحمد الساحر مدير عام الشركة
للاتصال:
ناصر احمد - مسؤول العلاقات العامة هاتف : 5955155 هاتف متحرك
برامج الجوائز
